رؤية 2021

• 

• وفقاً لنتائج التحليل البيئي الداخلي والخارجي للوكالة الحضرية، تم رصد تطابق مع إستراتيجية الوزارة الوصية والحكومة لبلوغ خيار إستراتيجي ناتج عن الأهداف الإستراتيجية ذات المدى المتوسط للوكالة الحضرية.

  وتعكس استراتيجية الوكالة الحضرية هذه، التي أقرتها اللجنة المختصة المنبثقة عن مجلسها الإداري، أفق تطورنفوذها الترابي على صعيد التخطيط الحضري في المدى المتوسط، وذلكبهدفالإشراف على تنظيمتدبير المجال وإحداث تغيير نوعي يعتمد على الذكاء الترابي ويهدف كذلك إلى معالجة القضايا الترابيةبحكمة مستقبلا،وتمكينها من اتخاذ خيارات بشأن ترتيب الأولويات، لحل المشاكل ذات طبيعةتقنية، وذلك من أجل المساهمة في التنمية المستدامة المتعلقة بالجانب الثقافي والاقتصادي والاجتماعي والبيئي بإقليمي الجديدة وسيدي بنور.

   وبالنظر إلى الإنشغالات والإشكاليات والعراقيل التي تخص مجال نفوذها الترابي، فضلاعن السياق الوطني والدولي، وضعت الوكالة الحضرية مشروعا جماعيا للذكاء الترابي، يُتوخى في إطار حكامة ترابية رشيدة، وكرافعة أساسية مصممة لإعادة تشكيل وخلق مجالات وفضاءات جديدة وتدبيرها بشكل جيد من خلال التكنولوجيات الحديثة (ICT).

  وتتحقق عملية تنفيذ هذه الرؤية الاستراتيجية من خلال برنامج عمل على مدى عدة سنوات، ومحاوره الأساسية هي كالتالي:

• الحفاظ على معدل تغطية إجمالي بنسبة 100% (وثيقة واحدة على الأقل لكل جماعة ترابية)؛ تغطية مجموع التراب الإقليمي بالدراسات المناسبة؛ إطلاق دراسة تحيين الوثائق التي وصلت إلى نهايتها؛ إطلاق الدراسات الخاصة المعينة؛ المصادقة على الدراسات في طور الإعداد؛ الانتهاء من الدراسات الجارية المتعلقة بإعادة التأهيل الحضري،وتثمين التراث؛

• وبطبيعة الحال، لم تفشل هذه الاستراتيجية في توفير تدبير مناسب للمخاطر الأصلية، والتي تعالج كذلك المخاطرالملازمة والمتبقية على حد سواء، كما تضع يقظة كبيرة بالنسبة لتحقيق النتائج المتوقعة فضلا عن أساس للرقابة الداخلية الجيدة.

  كما أن هذه الاستراتيجية تجلب في أعقابها جانبا من جوانب تحديث الخدمات من خلال ذكاء التدبير والتكنولوجيا. وهكذا يشمل برنامج العمل بعيد المدى المشاريع التالية:

• تحسين حكامة المؤسسة من حيث جوانبها المؤسساتي والإداري والتدبيري؛ التدبير اللامادي لجميع المساطر والوسائل بالنسبة للمعلومة؛ تجميع كل أنشطة الوكالة نحو نظام معلومات مندمج؛ - توجيه الخدمات نحو الجودة الكاملة وفقا للمعايير الدولية؛

• كما سيتم إعتماد هذه الرؤية لتنسيق سلسلة من الإجراءات لإنشاء المشروع الجماعي الذي يجمع بين الجانب الواقعي الحالي  والتطلعي المستقبلي،وفي هذه الحالة:

• دراسة عامة حول الوحدات السكنية في المنطقة السقوية السفلى(UREF)، والمراكز السكنية في المنطقة السقوية العليا (CHR) على مستوى النفوذ الترابي للوكالة الحضرية لأجل مواكبة التنمية بالعالم القروي؛

• تتبع دراسات وثائق التعمير وكذلك الدراسات الاستراتيجية في طور الإعداد؛

• المساهمة في إعادة التأهيل الحضري من خلال إعطاء الإنطلاقة لعدد من الدراسات المعمارية المتعلقة بمعابر المراكز الواقعة على المحاور الاستراتيجية.

• الحفاظ على الموروث التراثي والثقافي من خلال الدراسات الخاصة والتي تهدف إلى حماية الأنسجة والمباني ذات القيمة المعمارية أو العمرانية الكبيرة؛

• إعادة هيكلة الأحياء الناقصة التجهيز والمراكزالقروية الخاصة بالمحيط السقوي؛

• إعطاء الإنطلاقة لجيل جديد من وثائق التعمير والتي تحترم المقتضيات التنظيمية للنجاعة الطاقية والمرتكزة على الإستدامة؛

• الحرس على تغطية مجموع النفوذ الترابي عبر تحديث وثائق التعمير المناسبة؛ إعطاء الإنطلاقة لمشاريع إنجاز الصور الإستردادية اللازمة لهذا التحديث؛ تقديم المساعدة التقنية للجماعات الترابية والمصالح المعنية، لتفعيل محتوى وثائق التعمير المصادق عليها، من خلال الدراسات العمرانية والمعمارية التكميلية؛ إعطاء الإنطلاقة لوثائق جديدة بخصوص عدة مراكز محددة؛